أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قد وجهت شركات التأمين لإتاحة خدمة الاطلاع على استحقاق خصم تأمين المركبات للعملاء من خلال سجل التأمين للعميل قبل شرائهم لوثائق تأمين المركبات، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال خدمة «أحقية» المتوفرة على موقع شركة نجم الإلكتروني www.najm.sa.
ويأتي ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة في تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمَن لهم، وتسهيلاً على المؤمن لهم الذين يرغبون في معرفة ما يحتويه سجلهم التأميني من خصم على تأمين المركبات بناء على سجل المطالبات التأمينية لدى شركات التأمين.
وأكد الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة سبق أن أصدرت عدداً من التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل، كما وجهت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات للأفراد منذ إبريل الماضي إلى تقديم خصمٍ لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى (30%) من قيمة التأمين وخصم ولاء تصل نسبته إلى (10%).
وأشار الخليفي إلى أن مؤسسة النقد تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تحقيق المزيد من الوضوح والشفافية من خلال تمكين الشخص الذي ينوي شراء وثيقة التأمين من الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة مع إمكانية طلب تصحيح المعلومات وتحديثها عند اللزوم، كما أنه يساعد في تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات وتحفيز الملتزمين بالقيادة الآمنة إلى الاستمرار في التأمين على مركباتهم.
كما دعت المؤسسة الجمهور إلى معرفة حقوقهم واستخدام خدمة «أحقية» لمعرفة الخصم المستحق، وتقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في حال تعرضهم لأي ممارسة غير عادلة من شركات التامين وذلك من خلال موقعها على الإنترنت www.sama.gov.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
ويأتي ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة في تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمَن لهم، وتسهيلاً على المؤمن لهم الذين يرغبون في معرفة ما يحتويه سجلهم التأميني من خصم على تأمين المركبات بناء على سجل المطالبات التأمينية لدى شركات التأمين.
وأكد الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة سبق أن أصدرت عدداً من التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل، كما وجهت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات للأفراد منذ إبريل الماضي إلى تقديم خصمٍ لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى (30%) من قيمة التأمين وخصم ولاء تصل نسبته إلى (10%).
وأشار الخليفي إلى أن مؤسسة النقد تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تحقيق المزيد من الوضوح والشفافية من خلال تمكين الشخص الذي ينوي شراء وثيقة التأمين من الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة مع إمكانية طلب تصحيح المعلومات وتحديثها عند اللزوم، كما أنه يساعد في تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات وتحفيز الملتزمين بالقيادة الآمنة إلى الاستمرار في التأمين على مركباتهم.
كما دعت المؤسسة الجمهور إلى معرفة حقوقهم واستخدام خدمة «أحقية» لمعرفة الخصم المستحق، وتقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في حال تعرضهم لأي ممارسة غير عادلة من شركات التامين وذلك من خلال موقعها على الإنترنت www.sama.gov.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.